أشارت دائرة العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى أنه “منتصف شهر آب الماضي، أعلن المدير العام للصندوق محمد كركي أنه رفع الى مجلس الإدارة كتاباً لتعديل بعض الأعمال الطبية والاستشفائية من أجل تخفيف أعباء الفاتورة الصحية عن كاهل المضمون والذي بات يلجأ في بعض الأحيان إلى بيع أثاث منزله أو سحب تعويض نهاية خدمته كي يسددها”.
وأضافت في بيان “ولما لهذا الموضوع من أهمية كبرى وضرورة ملحة تعنى بحياة المضمونين بشكل مباشر، واستناداً إلى قرار مجلس الإدارة رقم 1201 بتاريج 8/9/2022 والمصادق عليه من قبل سلطة الوصاية بتاريخ 16/9/2022، والمبلغ الى المديريّة العاّمة بتاريخ 21/9/2022، أصدر المدير العام مذكّرة إعلامية بتاريخ 23/9/2022 حملت الرقم 692 شرح بموجبها آلية تعديل التعرفات لبعض الأعمال الطبية والاستشفائية في فرع ضمان المرض والأمومة على الشكل الآتي :
– الأعمال الطبية خارج المستشفى :
|
جدول بالتعرفات |
|||||
|
البيان |
L |
A |
R |
أتعاب الاطباء |
|
|
|
|
|
|
أخصائي |
عام |
|
التعرفات |
610 ل.ل |
000‚1 ل.ل |
000‚1 ل.ل |
000‚125ل.ل |
000‚80 ل.ل |
وأعلن المدير العام أن هذه التعرفات الجديدة خارج المستشفى أصبحت سارية المفعول اعتباراً من تاريخه بعدما تم تعديل برامج المكننة الخاصة بذلك.
– أما التعرفات الاستشفائية ستزاد على النحو الآتي
– الأعمال الطبية العادية غير المقطوعة تضاعف مرتين ونصف بعد تصفيتها ومراقبتها.
– الأعمال الجراحية المقطوعة تضاعف 3 مرات وفق المبالغ المقطوعة المعتمدة في وزارة الصحة العامة.
كما أعلن المدير العام أن التعرفات الاستشفائية الجديدة ستطبق في الأيام القليلة القادمة فور إنجاز برامج المكننة الخاصة بذلك.
وعليه، اعتبر الدكتور كركي أن هذه الخطوة هي بداية لتصحيح التعرفات في الضمان الاجتماعي وستتبعها خطوات لاحقة فور صدور المرسوم الجديد بإضافة 600 ألف ليرة لبنانية الى الحد الأدنى للأجور والذي سيؤمن للضمان مدخولاً إضافياً بحوالي الـ 400 مليار ل.ل”.
وفي سياق متصل، دعا المدير العام جميع مقدمي الخدمات الصحيّة الى “الالتزام بالتعرفات الجديدة للاعمال الطبية والاستشفائية والتقيد بالعقود المبرمة بينها وبين الصندوق وعدم تقاضي فروقات مالية تحت طائلة اتخاذ التدابير والعقوبات اللازمة التي تصل إلى حد فسخ العقود معها”.
ومن جهة أخرى، أعلن كركي أنه “رفع أمس الى مجلس إدارة الصندوق مشروع القرار اللازم لزيادة التعرفات لجلسة غسيل الكلى لتصيح 1250000 ل.ل. وأمل إقراره في أول جسلة يعقدها المجلس أو هيئة المكتب وذلك تماشيا مع سياسة الصندوق بعدم تحميل مرضى غسيل الكلى أية أعباء مالية كون هذا العمل الطبي مغطى من الضمان 100 في المئة”.
وأمل من “الدولة الإسراع في دفع الديون المتوجبة عليها للصندوق وكذلك الأموال المرصودة في الموازنات العامة ولاسيما موازنة العام 2022 وذلك تمكيناً له من الاستمرار في تأدية خدماته الصحية والاجتماعية للمضمونين”.
